به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چند روز پیش شورای نگهبان طی ابلاغیه ای به وزارت کشور بیان کرد که افراد زیر چهل سال و بالای هفتاد پنج سال نم یتوانند در انتخابات ریاست جمهوری را ثبت نام کنند. این مسأله، اما واکنش هایی را برانگیخت که با توجه به حساسیت شورای نگهبان و نقش اساسی آن در تعیین صلاحیت‌ها شایسته توجه است.
برخی معتقدند که از لحاظ قانونی، این شورا نمی تواند به وضع قانون و ابلاغ آن اقدام کند و بنابر اصول مصرح قانون اساسی، این مجلس شورای اسلامی است که در اولویت قانونگذاری است. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین عزیزی، قاضی دادسرای کرج و کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و محمد نظری پور، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی به گفتگو پرداختیم.
شورای نگهبان نمیتواند قانون وضع کند
حسین عزیزی، قاضی دادسرای کرج و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی گفت: نظام حقوقی کشور ما مثل بسیاری از کشور‌های دنیا متکی بر اصل تفکیک قواست. ما نهاد‌های عدم تمرکز داریم که هرکدام وظیفه مخصوص به خود را دارند و چارچوب فعالیت آنها بر اساس قانون مشخص است. در اصل ۷۱ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری داده شده و بهعنوان نهاد اصلی قانونگذار معرفی گردیده است. در اصل ۷۳ قانون اساسی بیان شده که شرح و تفسیر قانون هم به عهده مجلس است یعنی اگر قانونی مبهم باشد مجلس وطیفه دارد آن را تفسیر و به توضیح آن بپردازد.
وی گفت: درخصوص شورای نگهبان که در ابتدای انقلاب با نام شورای نگهبان قانون اساسی فعالیت می کرد نیز وظایفی وجود دارد که در قانون مشخص شده است. آن چیزی که اهم وظایف شورای نگهبان را تشکیل می دهد بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی، حراست از این قانون و نظارت بر اعمال دقیق آن است.
عزیزی در ادامه افزود: بحث مهم دیگر در نظام حقوقی ایران سلسله مراتب قوانین حقوقی است. یعنی برخی نهاد‌ها و هنجار‌ها در رأس هرم قانوگذاری و برخی در ذیل آن قرار میگیرند و جامعه هدف آن محدود‌تر است. برای مثال در تمامی کشورها قانون اساسی در رأس قرار می گیرد. منتهی در ایران این قاعده کمی متفاوت است، زیرا اصل، حتی در قانون اساسی موازین شرع و اسلام است.
این قاضی دادسرای کرج و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی ادامه داد: یک تفاوت دیگر هم وجود دارد که در دیگر کشورها پس از قانون اساسی قانون عادی قرار دارد، اما در کشور ما بین این دو، موردی به نام سیاستهای کلی نظام قرار دارد که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین آن بر عهده رهبری است و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت انجام میگیرد. البته این سیاستهای کلی قوانینی نیستند که مردم به طور مستقیم با آن مواجه باشند. این‌ها سیاست‌هایی کلی‌اند که باید نهاد قانونگذار برای قانون گذاری خط مشی (نصب العین) خود قرار دهد. یکی از نمونه‌های آن اقتصاد مقاومتی است. این سیاستهای کلی در مسائل اقتصادی، امنیتی و انتخابات نیز کاربست دارند.
عزیزی خاطر نشان کرد: از این سلسله مراتب میتوان این نتیجه را گرفت که قانون اساسی است که این مسائل را اعتبار بخشیده و هیچ مرتبه ای از این سلسله مراتب نباید مغایر با قانون اساسی باشد. یعنی قانون اساسی فراتر از تمامی قوانین و سلسله مراتب‌ها قرار می گیرد. اما مشکلی که ما در این خصوص داریم، ابهام واژگان و عدم شفافیت در ادبیات حقوقی است که مستمرا ما را درگیر تفسیر قانون کرده است.
وی گفت: رهبری در سال ۹۵ سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ کرد و یک سال بعد شورای نگهبان یک مصوبه‌ای وضع کرد با این استناد که بر اساس جزء ۵ بند دهم این سیاستهای کلی گفته است که تعیین ملاک‌های رجل سیاسی بر اساس نظر شورای نگهبان است و بر این اساس اقدام اخیر خود را تفسیر میکند.
قاضی دادسرای کرج تصریح کرد: با این حال وظیفه اصلی شورای نگهبان حراست از قانون اساسی است و در هیچ کجا به این شورا وظیفه تفسیر سیاستهای کلی نظام محول نشده است. یعنی حتی اگر این تفسیر شورای نگهبان را هم ملاک قرار دهیم نمی توان پذیرفت که این شورا خود را دارای صلاحیت برای وضع قوانین و ابلاغ آن به وزارت کشور دیده باشد.
وی گفت: در اینجا صلاحیت با نهادی است که قانون انتخاباتی را مصوب کرده است و این نهاد مجلس است. ما در ایران آمدیم و قانونگذاری را بخش بخش کردیم و درنتیجه این اقدام، نهاد‌های فرا قوه‌ای مانند شوراهای عالی به وجود آمدند که قوت تقنینی مجلس را کاهش دادند و این امر نوعی محدودیت برای مجلس است که اساس نظام های پارلمانی را زیر سؤال می برد. می توان برخی از این شورا‌ها را پذیرفت مانند شورای عالی امنیت ملی، زیرا کاربرد منطقی دارد و در تمامی دنیا جا افتاده است، اما برخی دیگر از این نهاد‌ها اینچنین نیستند.
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی در پایان تصریح کرد: برخی از این نهاد‌ها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی کاربرد مقطعی دارند و برای ایجاد تحولاتی در نظام آموزشی کشور به طور مقطعی تشکیل شدند. حال که چندین دوره از ایجاد مجلس شورای اسلامی در کشور گذشته است و پارلمان به یک قوام رسیده است دیگر میتواند خود در زمینه‌های مختلف قانونگذرای کند. این بحث تورم نهاد‌های قانونگذار سبب می شود که شفاف سازی در نظام حقوقی ما از بین برود و نوعی فرافکنی در برخورد با مسائل ایجاد شود.
طرح محدودیت سنی برای نامزد‌ها نوعی محدودیت در حقوق آن‌هاست
محمد نظری پور دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در ساختار جمهوری اسلامی ما قوای سه گانه، رهبری و نهاد‌هایی مانند مجمع تشخیص مصحلت و شورای نگهبان را داریم که هر کدام بر طبق قانون وظایفی دارند. در کشور ما نهاد‌های اساسی و کلان تقریبا در قانون اساسی وظایفشان مشخص شده است و شورای نگهبان هم در چند اصل وظایفش مشخص شده است. وظیفه کلی این شورا بر اساس قانون اساسی، نظارت بر مقررات از نظر شرعی و قانون اساسی است و دیگری بحث نظارت بر انتخابات مختلف است.
نظری پور گفت: طبیعی است که ما قانونگذاری را با توجه به اصول مختلف در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته ایم که مجلس قانون را وضع و سپس برای شورای نگهبان ارسال کند و بعد این شورا نظارت کند که مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشد و سپس در نهاد اجرایی دولت به مرحله عمل برسد و برای همه لازم الاجرا باشد.
وی افزود: در این قضیه هم شورای نگهبان بر اساس تفسیر خود و بر اساس سیاستهای کلی انتخابات بند ۵-۱۰ که اعلام شده تعریف شرایط رجل سیاسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است دست به این کار زده. بر همین اساس شورای نگهبان به صورت داخلی اصولی را مصوب و به وزارت کشور ابلاغ کرده است.
این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی ادامه داد: درست است که سیاست کلی انتخابات این پروسه را تأیید کرده است، اما ما باید به واژگان در این قضیه توجه بسیاری داشته باشیم. بند ۵-۱۰ بیان کرده «اعلام و تعریف جهت تشخیص افراد» این به معنای تعریف است. قانون نیامده بگوید که وضع مقرره کن و استناد دیگر ما به بند ۱-۱۰ درباره شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان باید در چارچوب قانون اساسی باشد و در بند ۲-۱۰ آمده است که این شرایط باید شرایط و شیوه های ثبت نام باید بر اساس قانونگذاری باشد.
نظری پور خاطرنشان کرد: از حیث بند ۲-۱۰ مطرح شد که بحث ثبت نام نامزد‌ها به طور قانونی در این بند آمده. یعنی اینکه شورای نگهبان در این بند داوطلبان را مکلف به داشتن برخی صلاحیت‌ها کرده است. تشخیص مدیر و مدبر بودن و ارائه تفسیر این مؤلفه‌ها بنابر نظر شورای نگهبان است، اما شورای نگهبان نباید مصوبه‌ای وضع و آن را جهت اجرا به یک وزارتخانه ابلاغ کند. این نوعی قانونگذاری است که به روند آن اشاره شد.
وی گفت: وقتی ما برای نامزد شدن محدوده سنی مشخص می کنیم در واقع داریم نوعی محدودیت برای حقوق افراد قائل می شویم و این با مسائلی مانند تشخیص مدیر و مدبر بودن متفاوت است. این کار در حیطه وظایف نمایندگان مردم است که از جانب مردم انتخاب شده اند و می توانند قانونگذاری کنند، اما یک نهاد ناظر نمی تواند بر اساس قانون اساسی قانونگذاری کند. هیچ شکی نیست که بر اساس اصول مصرح قانون اساسی وظیفه نظارت بر عهده شورای نگهبان است، اما این یک مسأله قانونی و حقوقی است که نباید این شورا مقرره‌گذاری کند.
این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بدیهی است که قانون اساسی، مجلس را نهاد قانون گذار اصلی معرفی کرده است و تشریفاتی مانند ابلاغ و اعلام در روزنامه رسمی متکی به وضع قانون از جانب مجلس است. ما نهاد‌هایی هم داریم که به وضع مقرره (آیین نامه و بخشنامه) می‌پردازند، اما بحث اصلی ما که پیرامون مسائل کلان و حق‌التکلیف است باید از جانب مجلس باشد.
نظری پور در پایان گفت: رئیس جمهور که بر اساس قانون اساسی موظف به اجرای قوانین است، این مصوبه را لازم الاجرا ندانست و ارجاعی که به معاونت حقوقی ارجاع داد، در بردارنده همان توضیحاتی بود که به بیان آن پرداخته شد و بیان کرد طبق اصول قانونی شورای نگهبان نباید به وضع مصوبه و ابلاغ آن بپردازد. بر همین اساس و به دلیل سردرگمی شرایط گفتند این مصوبه فعلا اجرایی نشده و بر اساس همان قوانین پیشین به بحث انتخابات پرداخته شود.
گزارش از محمدامین خدابنده
تایید صلاحیت کند باید احمدی نژاد را هم تایید صلاحیت کند. والا تعطیل
کنید برود.